خبر مهم زنگنه درباره قیمت بنزین در برنامه هفتم/ تکلیف بنزین یارانه‌ای و سهمیه بنزین مشخص شد
تاریخ انتشار: ۲۹ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۱۷۸۳۱
محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه با اشاره به این مواد مراعامانده لایحه برنامه گفت: ما جلساتی را گذاشتیم و ماحصل آن در گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم آمده است. وی همچنین با اشاره به بحث انرژی و قیمت بنزین تصریح کرد: بر اساس آنچه در کمیسیون برنامه هفتم به تصویب رسیده اولا به دولت اجازه داده شده است که می‌تواند یارانه حامل‌های انرژی را به جای خودرو به افراد هم بدهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه چند ماده از لایحه دولت را مراعا گذاشته بود و این موارد در کمیته مشترکی میان مجلس و دولت مطرح شد. ارز و انرژی دو موضوع مهمی بود که درخصوص آن در این کمیته جمع‌بندی صورت گرفت. در لایحه برنامه هفتم توسعه دولت از کنار ارز عبور کرده و در لایحه تنها آمده بود که مسوولیت ارز با بانک مرکزی است. این در حالی است که تاکنون همین رویه جاری بوده است و باید در برنامه، سیاستگذاری درخصوص ارز انجام می‌شد که این اتفاق نیفتاد. در کمیسیون تلفیق برنامه هفتم پیشنهادهایی درخصوص ارز مطرح شد که این پیشنهادها در کمیته‌ای متشکل از برخی از اعضای کمیسیون تلفیق و دولت بررسی و در نهایت به یک تصمیم مشترک منجر شد.
مسکوت مانده‌های لایحه چگونه حل شد؟
محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» با اشاره به مواد مراعامانده لایحه برنامه گفت: ما جلساتی را گذاشتیم و صحبت‌هایی مطرح شد و ماحصل آن در گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم آمد. درخصوص ارز تقریبا نظر دولت را با یکسری تغییرات و اصلاحات در گزارش کمیسیون آوردیم. او تاکید کرد: درخصوص ارز در برنامه هفتم دو اقدام انجام شد. اولا اختیاراتی را که بانک مرکزی نیاز داشت و در لایحه آمده بود، پذیرفتیم و احکام بانک مرکزی را برای همه دستگاه‌ها، سازمان‌ها و بخش‌های خصوصی و دولتی لازم‌الاجرا دانستیم. از سوی دیگر، تاکید کردیم که بانک مرکزی وظیفه حفظ ارزش پول ملی، ثبات اقتصادی، کاهش رشد تورم و مهار تورم را دارد. این در حالی است که در لایحه برنامه هفتم توسعه، دولت به بانک مرکزی اختیار داده بود؛ اما بدون تکلیف. ما در کمیسیون تلفیق آن اختیار را آوردیم منتها با تکلیف. سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم خاطرنشان کرد: یک بندی هم درخصوص صادرکنندگان خرد داشتیم و معتقدیم باید یک مقدار دست آنها بازتر باشد تا اختیار داشته باشند و بتوانند با عرضه در بازار مبادله، ارز خود را به واردکنندگان بفروشند.
توافق بنزینی پاستور و بهارستان
زنگنه با اشاره به بحث انرژی در برنامه هفتم توسعه تصریح کرد: ماحصل توافقات میان مجلس و دولت درخصوص انرژی را در گزارش کمیسیون برنامه هفتم آورده‌ایم. آن چیزی که در گزارش آمده، مورد توافق دولت و مجلس است. او درخصوص افزایش قیمت انرژی در برنامه هفتم اظهار کرد: بر اساس آنچه در کمیسیون برنامه هفتم به تصویب رسیده اولا به دولت اجازه داده شده که می‌تواند یارانه حامل‌های انرژی را به جای خودرو به افراد هم بدهد. البته این اجازه وجود دارد و تکلیف نشده است. این نماینده مجلس افزود: از سوی دیگر تاکید کردیم برای اینکه نگرانی مردم مرتفع شود، بنزین یارانه‌ای در طول برنامه تغییر نکند. البته این مصوبه فعلی کمیسیون است و پیشنهادهایی هم در این خصوص در مجلس مطرح است و ممکن است تغییر کند. بر اساس گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه بنزین یارانه‌ای در طول برنامه تغییر نمی‌کند. اما ممکن است که سهمیه بنزین تغییر کند و اینکه به خانوار یا خودرو بدهند، باید منتظر ماند و اگر در صحن اصلاح کلی مطرح نشد، درخصوص آن تصمیم‌گیری می‌شود.
تلفیق با مجلس اختلاف داشت؟
زنگنه همچنین در نشست خبری با اشاره به اظهارنظر برخی نمایندگان درخصوص بازگشت گزارش برنامه هفتم به کمیسیون تلفیق گفت: کسانی که در مصاحبه‌هایی بازگشت مصوبات به کمیسیون را مطرح کردند، اطلاع دقیقی از آیین‌نامه داخلی مجلس ندارند. البته طبق آیین‌نامه رئیس مجلس شورای اسلامی حق دارد هر ماده، تبصره و بند را به دلایلی همچون مغایرت با قانون و داشتن اصلاحات از صحن به کمیسیون تلفیق ارجاع دهد یا اینکه با اخطار نماینده‌ای آن مواد به کمیسیون برگردانده شود. پس اینکه گفته شده است، عده‌ای خواستار بازگشت گزارش به کمیسیون بودند از اساس خلاف آیین‌نامه است و امکان‌پذیر نیست. وی ادامه داد: مجلس شورای اسلامی نماینده‌محور است؛ وقتی نماینده‌ای مخالف ماده و مصوبه‌ای باشد از تمام اهرم‌ها برای همسو کردن سایر همکاران استفاده می‌کند؛ حتی ممکن است مصاحبه کند و نامه بنویسد پس همه این چیزها طبیعی است و نباید آن را به‌عنوان اختلاف در تلفیق با مجلس تلقی کرد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم، مصوبات کمیسیون متبوعش را به دو بخش تقسیم کرد و افزود: مصوبات تلفیق دو دسته بودند یکی آنهایی که تا یکم شهریورماه در صحن کمیسیون تصویب شد و دیگری مربوط به مصوبات تلفیق بعد از این تاریخ است. برخی از نمایندگان بعد از اول شهریورماه امکان حضور در جلسات تلفیق را نداشتند و این نگرانی وجود داشت که تلفیق نتواند برنامه را در مهلت قانونی به اتمام برساند. بنابراین برای سرعت دادن در کار با پیشنهاد نمایندگان و مصوبه تلفیق مقرر شد موارد مراعامانده در کمیته‌هایی متشکل از سه نفر عضو کمیسیون تلفیق و ۶نفر عضو هیات رئیسه تلفیق مطرح و رای‌گیری شود و این موارد به‌عنوان نظر کمیسیون در گزارش منعکس شود که این اتفاق هم افتاد.
زنگنه خاطرنشان کرد: با وجود این برای جلوگیری از هرگونه شائبه، جلسه‌ای در صحن کمیسیون تلفیق با حضور اعضا در هشتم شهریورماه برگزار کردیم و از اعضای تلفیق درباره مواد مطرح‌شده در کمیته‌ها رای‌گیری کردیم. پس از آن گزارش نهایی بارگذاری شد، منتها دو سه مورد به اشتباه بارگذاری شد که قرار شد آن موارد در هنگام بررسی در صحن، به کمیسیون برگردد.
دولت مخالف بود؟
او با اشاره به موضع‌گیری دولت درخصوص گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم تاکید کرد: رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزرای مربوطه در تمام جلسات تلفیق تا اول شهریورماه حضور داشتند. موارد اصلاح‌شده در تلفیق و کمیته‌ها هم از یک جمع تخصصی با وزرا خارج شده و چیزی نبوده که یک مرتبه نماینده‌ای پیشنهاد دهد و به تصویب برسد. اما اینکه سازمان برنامه بگوید نباید مجلس شورای اسلامی با وزرا نشست برگزار می‌کرد، قابل قبول نیست و ما نمی‌توانیم این حق را از نماینده بگیریم. بر این اساس تعامل مجلس با وزرا بی‌نظیر بوده است؛ به‌طوری‌که از زمان انتشار گزارش تلفیق هیچ نارضایتی از سوی وزرا و دستگاه‌های تخصصی درباره مواد و تبصره‌ها دریافت نشده است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق از بیانیه سازمان برنامه گله کرد و گفت: زمانی که اصل بر تعامل و همکاری باشد این فضاسازی‌ها مخالف رویه وحدت بین قوا و همکاری و تعامل با دولت است. اعتراضات مطرح‌شده در سه بخش است؛ یکی اینکه حجم برنامه از نظر تعداد کلمات زیاد است ما این را قبول داریم که می‌توان با تنقیح تعداد کلمات را کاهش داد، اما بخشی از افزایش متن به خاطر نواقص لایحه است مثلا در حوزه بانکداری دولت نرخ تورم را ۵/ ۹درصد پیش‌بینی کرد که یکی از عوامل تورم نیز ناترازی بانکی است.
ما باید برای این ناترازی چاره‌اندیشی می‌کردیم که براساس اذعان دولتی‌ها موارد مربوط به حوزه بانکداری در برنامه کامل شد، منتها تعداد صفحات از ۱۶ به ۲۶صفحه رسید. از سوی دیگر مواردی همچون حوزه معدن، محیط زیست، اقتصاد دیجیتال و فضای مجازی در لایحه دولت نیامده بود یا با شفافیت تعیین تکلیف نشده بود. ما هم از ابتدا گفتیم که دولت در برنامه هفتم نقطه‌زنی و مساله‌محوری را مدنظر قرار دهد؛ اما وقتی دولت برنامه جامع در ۲۴فصل به مجلس می‌دهد. انتظار است که تمام بخش‌ها در برنامه بیاید.
زنگنه به ادعای دیگر سازمان برنامه درخصوص حذف برخی از منابع درآمدی دولت از سوی کمیسیون تلفیق اشاره کرد و ادامه داد: سازمان برنامه مدعی است که کمیسون تلفیق نزدیک به ۴هزار همت از منابع دولت را کاهش داده است. برای بررسی این موضوع باید مشخص شود که این منابع از کجا حذف شده است. نمونه آن میزان درآمد مالیاتی از دست رفته دولت از محل ارزش افزوده است. دولت در لایحه آورده بود که میزان مالیات ارزش افزوده تا پایان برنامه توسعه به ۱۳درصد برسد که ما آن را حذف کردیم؛ چون باعث ایجاد تورم می‌شد و با هدف برقراری ثبات اقتصادی در تعارض است. او با بیان اینکه دولت در لایحه به دنبال افزایش سهم بیمه کارگر بود، اظهار کرد: مورد دیگر مربوط به افزایش حق بیمه سهم دولت و کارفرما بود و در لایحه دولت آمده بود که سهم کارگر از ۷درصد به ۱۰درصد افزایش پیدا کند که ما آن را حذف کردیم. دولت می‌گوید ۲۸همت از منابع کم شده و واقعیت این است که قرار بود افزایش ۳درصدی سهم بیمه از جیب کارگر کم شود.
اگر ما حقوق کارگران را اضافه نمی‌کنیم، پس نباید باعث کم شدن حقوق آنها شویم. تلاش ما در مصوبات تلفیق این بود که باری بر دوش کارگران اضافه نکنیم. برهمین اساس موضوعاتی همچون سن بازنشستگی و مشاغل سخت اصلاح شد. درخصوص حقوق و دستمزد کارگران در برنامه، نمی‌توانستیم رقم و عدد و حکم بودجه‌ای بیاوریم؛ اما این تکلیف را آوردیم که دستگاه‌های متولی تعیین حقوق و دستمزد کارگران باید تورم و معیشت کارگران را مدنظر قرار دهند.
حذف سرمایه‌گذاری خارجی ۱۰میلیارد یورویی
این نماینده مجلس ادامه داد: در لایحه دولت جذب سرمایه‌گذاری خارجی به میزان ۱۰میلیارد یورو آمده است که حذف شد. وزیر اقتصاد برای سال اول برنامه ۵۰همت سرمایه‌گذاری را پیش بینی کرده بود که حدود یک‌میلیارد یورو می‌شود پس اینکه در طول برنامه ۱۰میلیارد یورو بیاید، یک رقم موهومی است. زنگنه با بیان اینکه افزایش تکالیف دولت به ۲۰ هزار همت از سوی کمیسیون تلفیق برنامه درست نیست، گفت: برخی دوستان معتقدند کل برنامه به ۵/ ۱۷همت نیاز دارد، پس افزایش ۲۰هزار همت رقم نادرست است. ضمن اینکه بااحکامی که ما در برنامه آوردیم فقط در حوزه صرفه‌جویی انرژی که دولت به آن اشاره‌ای نکرده است، چند ۱۰میلیارد دلار در سال صرفه‌جویی انرژی می‌شود. بنابراین ما در جهت کسر هزینه‌های دولت حرکت کرده‌ایم. اگر تکلیفی هم کرده‌ایم، تاکید داشتیم با مشارکت بخش خصوصی و تعاونی‌ها باشد. تاکنون چند جلسه با ریاست سازمان برنامه داشتیم که این ادعا به‌صورت کارشناسی مطرح شد؛ اما اثبات نشده است.
او افزود: از سوی دیگر می‌گویند مجلس شورای اسلامی ۲۵نهاد و دستگاه را اضافه کرده که این را هم قویا تکذیب می‌کنیم. ما در بخش اصلاحات اداری دولت را مکلف به کاهش ۱۵درصدی از حجم کارمندان و ۵درصدی از حجم نهادهای خود کرده‌ایم. اما در برخی موارد نهادهای تجمیع بوده و برای مثال گفته‌ایم از محل تجمیع چند نهاد در حوزه صرفه‌جویی انرژی یک سازمان مستقل تشکیل شود. اینها را نهادسازی نمی‌دانیم. سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم در پایان اظهار کرد: یکی از راهبردهای اصلی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم همراهی و تعامل با دولت است و حتما در موارد کارشناسی که دولت ارائه کند و به نحوی دولت را با سختی‌هایی در اجرا مواجه کند، مجلس همکاری می‌کند که آن موارد را به نفع دولت و کشور اصلاح کند.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1815376منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: بنزین سهمیه بندی بنزین سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون بنزین یارانه ای برنامه هفتم سازمان برنامه طول برنامه لایحه برنامه سوی دیگر بانک مرکزی لایحه دولت درخصوص ارز مطرح شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۱۷۸۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انتقاد یک نماینده مجلس از سیاست های نادرست ارزی دولت/ کالاهای اساسی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمدرضا پورابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.
آنگونه که ایلنا روایت کرده، وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.
پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900208
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است